الأحد (18-ديسمبر 2022) تمّ إبعاد صلاح الحموري عن القدس. [مطالعة التفاصيل]
آخر الأخبار
إعادة إطلاق حملة العدالة لصلاح حموري
في حين أخذت الحملة استراحة قصيرة من أجل التقييم ووضع الإستراتيجيات والتخطيط للمراحل القادمة، لكننا نستعد الان لمواصلة عملنا وندعو جميع الشركاء والمناصرين/ات للانضمام إلينا لمتابعة الجهود في حملتنا “العدالة من أجل صلاح”.
العدالة لصلاح حموري- بيان عن الحملة
قامت سلطات الاستعمار-الاستيطاني الإسرائيلي، اليوم، الأحد، 18 كانون الأول / ديسمبر، بترحيل المحامي الفرنسي-الفلسطيني والمدافع عن حقوق الإنسان، صلاح الحموري، من مسقط رأسه، القدس المحتلة، إلى فرنسا، بشكل غير قانوني وبتهمة “خرق الولاء” لدولة الاحتلال. تشكل مثل هذه الخطوة جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي تتمثل في الترحيل القسري لمدني فلسطيني من الأرض المحتلة، كما ويمثل تصعيداً مروعاً في سياسات وممارسات إسرائيل الممنهجة للتطهير العرقي للفلسطينيين من القدس المحتلة.
آخر التحديثات والتوضيحات بخصوص المدافع عن حقوق الإنسان صلاح حموري 5.12
نرفض كل الإجراءات بحق صلاح ، ونطالب فرنسا بوقف جريمة الحرب هذه بحق صلاح وجميع الفلسطينيين/ات المقدسيين/ات.
“الولاء لإسرائيل”أداة ابتزاز جديدة يتبعها الاحتلال ضد المقدسيين
إما الولاء او التهجير .. سياسة يتبعها الاحتلال لطرد المقدسيين والمقدسيات، من مدينتهم، بهدف تهويد العاصمة والسيطرة على أرضها وسمائها وإرثها الفلسطيني.
عن الحملة
تهدف حملة “العدالة من أجل صلاح” إلى إنهاء المضايقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقّ المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني صلاح حمّوري وإلى رفع الوعي بخصوص السياسات الممنهجة والوحشية المفروضة على الشعب الفلسطيني ككل.
تهدف هذه الحملة إلى تحقيق أربعة محاور أساسية تتمثل في:
- الإفراج الفوري عن صلاح من الاعتقال الإداري المفروض عليه
- إنهاء كل التهديدات المتعلقة بترحيل صلاح عن بلاده
- إنهاء كل السياسات الإسرائيلية المتعلقة بإلغاء الإقامات والترحيل في مدينة القدس
- إنهاء كل المضايقات التي يتعرض لها صلاح والسماح له ولعائلته العيش بحرية في مدينتهم القدس
قصة صلاح
حياة صلاح المبكّرة
وُلد صلاح في مدينة القدس- فلسطين عام 1985، لأب فلسطيني وأم فرنسية. كانت قد تشكلت حياته من خلال معاصرته للعديد من أوجه الظلم التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية، حيث شهد عنف ووحشية هذا النظام في حياته اليومية.
صلاح رمز للعدالة
صلاح حموري هو محامٍ فلسطيني فرنسي وناشط حقوقي وأسير سياسي سابق، اقترن اسمه بالصراع الفلسطيني من أجل العدالة في مدينة القدس.
الاعتقال
يخضع صلاح حالياً للاعتقال الإداري، دون توجيه أي تهم ودون محاكمة، كما يواجه في الوقت نفسه خطر الترحيل عن مدينته، مما يجعل هذه الحملة المطالبة بالإفراج عنه أكثر ضرورة وإلحاحاً.
مواقف فورية
راسل صلاح في المعتقل
تعرض صلاح للنقل إلى معتقل هداريم المشدد كعقاب له لممارسته حقه الأساسي والمشروع في تعبيره عن رأيه بعد قيامه بمراسلة رئيس الوزارء الفرنسي إيمانويل ماكرون طالباً منه التصرّف. نحثّكم في حملة العدالة لصلاح أن تقوموا بمراسلة المدافع عن حقوق الإنسان صلاح حموري في معتقله باستخدام العنوان المزوّد:
العنوان:
Salah Hammouri
Hadarim Prison
PO box 165
405000 Even Yehuda
Israel
لا تقوموا بكتابة عنوانكم على مغلف الرسالة
تغريدة فورية
التغريد من أجل الضغط على وزير الخارجية الفرنسي لمطالبة سلطات الاحتلال بالإفراج الفوريّ عن المحامي المقدسي صلاح حموري.
.@MinColonna @EmmanuelMacron High on your priority must be to pressure Israel to release French-Palestinian Human Rights defender Salah Hamouri and allow him to live in Jerusalem. His persecution must stop #justiceforsalah
تغريدة فورية
التغريد من أجل الضغط على وزير الخارجية الفرنسي لعدم الانقياد لسياسات التطهير العرقي للمقدسيين وإيقاف إبعاد صلاح حموري من القدس.
.@MinColonna @EmmanuelMacron Do not be a part of the ethnic cleansing of Palestinians in Jerusalem! Stop the forced deportation of Salah Hammouri taking place Sunday [Dec 4th] #justiceforsalah
١. الإصابة
كانون أول\ ديسمبر عام ٢٠٠٠
٢. الاعتقالات
حوادث متعددة
[1 أيلول/ سبتمبر 2001- 17 كانون الثاني/ يناير 2002]
اعتقل صلاح عندما كان في السادسة عشر من عمره لمشاركته في نشاطات طلابية خلال الانتفاضة الثانية، اعتقل حينها تعسفياً لأكثر من أربعة أشهر ونصف وحُرم من البدء في العام الدراسي الجديد كغيره من الطلاب.
30 حزيران/ يونيو 2020- 7 تموز/ يوليو 2020
اعتقل صلاح بالقرب من مركز الشيخ جراح الطبي في مدينة القدس بينما كان يجري فحصاً لفايروس كوفيد-19، قبيل سفره لفرنسا لزيارة عائلته. تم اقتياد صلاح إلى مركز المسكوبية للتحقيق وتم تمديد احتجازه لثمانية أيام أخرى بذريعة التحقيق.
٣. الاعتقال الإداري
حوادث متعددة
تعرض صلاح للاعتقال الإداري الغير قانوني ثلاث مرات خلال حياته، كما يقبع حالياً في سجن عوفر دون تهم أو محاكمة.
21 شباط/ فبراير 2004 [ 20 شباط/ فبراير 2004- 24 حزيران/ يونيو 2004]
اعتقل صلاح وهو في التاسعة عشر من عمره من سكن الطلاب في بيت لحم وأخضع آنذاك للاعتقال الإداري، أي دون تهم أو محاكمة.
29 آب/ أغسطس 2017 [ 29 آب/ أغسطس 2017- 28 شباط/ فبراير 2018]
حكم على صلاح بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر ثم تم تمديدها إلى أربعة أشهر أخرى، قبل أن يتم تمديدها مرة ثالثة لثلاثة أشهر إضافية، أي 13 شهراً من إجمالي الاعتقال الإداري في هذه الفترة.
7 آذار/ مارس 2022
اعتقل صلاح من منزله في بلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس خلال مداهمة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب وحدة خاصة في ساعات الفجر. اعتقل صلاح من فراشه وأجبر على البقاء في وضعية متعبة إلى حين تم نقله في الجيب العسكري إلى قاعدة عوفر العسكرية.
10 آذار/ مارس 2022
حكم على صلاح بالاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر دون تهم أو محاكمة. يتخذ الأسرى الفلسطينيون حالياً قراراً جماعياً بمقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية احتجاجاً على الاعتقال الإداري التعسفي والممنهج واللاقانوني الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحقهم. وعليه، قرر صلاح الانضمام إلى هذه المقاطعة، رافضاً قبول أية إجراءات عسكرية تمليها عليه المحاكم الإسرائيلية، كما طلب من مستشاره القانوني أن يقاطعهم أيضاً.
احتُجز صلاح لمدة 273 يومًا في الاعتقال الإداري من 7 مارس حتى 5 ديسمبر.
٤. المنع من السفر والتنقل
آذار/ مارس 2015- أيلول/ سبتمبر 2016
منع صلاح من السفر من مكان إقامته في مدينة القدس إلى مناطق معينة في الضفة الغربية المحتلة لمدة ستة أشهر، وتم تمديد هذا المنع مرتين دون توضيحات أو مبررات، إلى حين تم تجميده في شهر آذار/ مارس 2016. وقف هذا المنع عائقاً أمام المسيرة المهنية والأكاديمية لصلاح، إلى جانب تأثيره على حياته الاجتماعية، إذ لم يكن قادراً على المشاركة في أية نشاطات مع عائلته وأصدقائه. كما منع صلاح من الوصول إلى مكان عمله في رام الله.
٥. تفكيك العائلة
5 كانون الثاني/ يناير 2016
أثناء عودتهما من فرنسا، احتجزت إيلسا زوجة صلاح في المطار ومنعت من التواصل مع زوجها وعائلتها وتمت مصادرة أغراضها الشخصسة ولم يتم تزويدها أيضاً بالرعاية الطبية اللازمة لا سيما وأنها كانت حاملاً في شهرها السابع. رُحّلت إيلسا إلى فرنسا بعد يومين من الاحتجاز، ولم تتمكن من العودة إلى فلسطين منذ ذلك الوقت.
٦. سحب الهوية المقدسية
حوادث متعددة
في الوقت الذي اعتقل فيه صلاح المرة الأخيرة، كان يشنّ معركة قانونية يطعن فيها في قرار إلغاء إقامته اللاقانوني الذي أعلنته رسمياً وزيرة الداخلية الإسرائيلية في الثامن عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وعليه اضطر صلاح للعيش في كفر عقب وهي منطقة ضيقة محصورة تبلغ مساحتها 6.8 كم2 في خوف دائم من الترحيل القسري.
https://www.youtube.com/watch?v=oOziI63F3zc
https://www.youtube.com/watch?v=oYmP_0T_A24
أعلنت وزيرة الداخلية إيليت شاكيد تبنيها للتوصيات المقدمة بخصوص سحب إقامة صلاح حموري الدائمة في مدنية القدس بحجة “خرق الولاء”، وادعاءات أخرى مضللة وواسعى النطاق ومبنية على “معلومات سرية” لم يتم الكشف عنها.
أعلمت وزيرة الداخلية الإسرائيلية صلاح رسمياً بقرار سحب إقامته الدائمة في مدينة القدس.
يمكنكم/ن اتخاذ خطوات فعلية مع منظمة العفو الدولية: اهدموا الفصل العنصري لا المنازل الفلسطينية.
تلقى صلاح رسالة رسمية من وكالة الضمان الاجتماعي الإسرائيلية أعلمته فيها بإنهاء تأمينه الوطني والصحي لأسباب “مغادرته للبلاد” وعدم وجود “إثبات للإقامة” لديه.
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً ترفض فيه الاستئناف المقدم بخصوص سحب الإقامة الدائمة لصلاح في مدينة القدس، متذرعة بوجود “معلومات سرية” قدمتها وزيرة الداخلية الإسرائيلية تدّعي فيها كون صلاح يشكل “خطراً أمنياً” عليها.
حكمت محكمة لواء القدس برفض الاستئناف المقدم من صلاح حموري بخصوص سحب إقامته الدائمة في القدس، إلى حين انتظار القرار النهائي للمحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الشأن.
حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية برفض قرار الاستئناف المتعلق بوقف إجراءات سحب الإقامة الدائمة لصلاح في مدينة القدس، بذريعة وجود “معلومات سرية” قدمتها وزيرة الداخلية الإسرائيلية تدّعي فيها كون صلاح يشكل “خطراً أمنياً” عليها.
٧. اختراق الهاتف بواسطة برنامج تجسس
تشرين الثاني/ نوفمبر 2021
كشف تحقيق قامت به مؤسسة “فرونت لاين ديفندرز” ومختبرات “سيتيزن لاب” ومنظمة العفو الدولية أنّ صلاح، إلى جانب خمسة مدافعين/ات عن حقوق الإنسان في فلسطين، قد تعرضت أجهزة هواتفهم/ن للاختراق بواسطة برنامج التجسس الشهير التابع لشركة “إن أس أو” الإسرائيلية.
أخذ موقف مع حملات شريكة
Palestine Civil Society
Salah Hammouri is at risk of deportation as Israel’s Ministry of Interior has taken action to revoke his residency status in East Jerusalem. The Israeli authorities must release Salah Hammouri immediately and ensure that he is allowed to keep his residency status in Jerusalem and continue with his human rights work without fear of reprisals.
AGAINST ISRAELI MILITARY COURTS
Demolish Apartheid not Palestinian Homes
