تجديد الاعتقال الإداري للأسير المحامي المدافع عن حقوق الإنسان صلاح الحمّوري

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد 4 أيلول تمديد الاعتقال الإداري للأسير المقدسي صلاح حمّوري وفق ما أعلمنا به محامي الأسير، وقد كان من المفترض أن تنتهي فترة الحكم الإداري الثانية لصلاح غدًا الاثنين 5 أيلول، بعد اعتقال دام لستّ أشهر، وبذلك يكون الاحتلال قد قرر مصير صلاح في اللحظات الأخيرة كعادته، ما وضع ويضع الأسير وعائلته وأصدقائه في حالة توتّر وعدم وضوح مستمرّين.
اعتقلت قوّات الاحتلال صلاح الحمّوري إداريًا للمرّة الأولى في 3 آذار، وتمّ تجديد الحكم في 5 حزيران، واليوم يمدّد الاحتلال اعتقال صلاح لفترة ثالثة. لم تتوقّف اعتداءات الاحتلال وقمعه تجاه الأسير خلال هذه الفترة، ووصلت ذروتها في 27 تمّوز بنقله إلى سجن “هداريم” الذي يخضع لرقابة مشدّدة. جاءت خطوة الاحتلال هذه ردًا على كتابة صلاح رسالة للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في اليوم الوطني الفرنسي، حاثًا إياه على التحرّك من أجل إطلاق سراحه. كما رفضت المحكمة العسكريّة للاحتلال الاستئناف الذي قدّمه محامي صلاح في 4 آب الأخير، وفق الحجّة المعهودة بوجود “ملفّ سرّي”.
يؤكّد الاحتلال مع كلّ قرار يخصّ الأسرى عنجهيّته وعنفه تجاه الشعب الفلسطيني والأسرى والأسيرات الفلسطينيين/ات، خاصّة وفق منظومة الاعتقال الإداري التي تسمح له باحتجاز الفلسطينيين/ات دون تهم واضحة أو محاكمة، والتي يخضع لها حاليًا حوالي 743 أسير فلسطيني.
كما يوضّح هذا القرار التقصير الدولي -سواء من مؤسسات حقوقيّة دوليّة أو حكومات- بحقّ الأسير صلاح وجميع الأسرى الفلسطينيين/ات، خاصّة الحكومة الفرنسيّة، على اعتبار أنّه فلسطيني-فرنسي ويحمل الجنسيّة الفرنسيّة، وهو ما يفضح عنصريّة وإهمال هذه المنظومات تجاه كلّ ما هو فلسطيني.
نطالب في حملة العدالة لصلاح، والتي تشمل عدد من المؤسسات الحقوقيّة المحلية والدولية؛ بالتحرّك الفوري والصارم بحقّ الأسير، بكلّ الطرق والأدوات الممكنة، سواء على صعيد محلي أو على صعيد دولي.
العدالة لصلاح ولكافّة الأسرى الفلسطينيين/ات.
حملة العدالة لصلاح حمّوري.