تقرير وكالة وطن للأنباء: المحامي الأسير الذي يواجه الاعتقال الإداري والحرمان من الإقامة في القدس

وطن: إسناداً لأسرى وأسيرات الحرية، ورفضًا للإجراءات العقابية ضدهم، واحتجاجًا على تجديد الاعتقال الإداري للمرة الثانية للناشط في مجال حقوق الإنسان المقدسي صلاح الحموري، نظمت مؤسسات الأسرى والمجتمع المدني اليوم الثلاثاء، اعتصاما مساندا له ولباقي الأسرى، أمام اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر في مدينة البيرة.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، لوطن، إن الوقفة الإسنادية للأسرى اليوم هي رسالة للأسرى مفادها بأن الشعب الفلسطيني يقف موحداً خلف قضيتهم العادلة باعتبارهم رموز كفاح وأبطال ومقاتلين من أجل الحرية.

وأضاف: صلاح الحموري مستهدف منذ وقت طويل واعتقل عدة مرات إدارياً. مؤكدا أن صوته وانتماءه الوطني وفكره المرتكز على نيل الحرية والاستقلال باعتباره حق لأبناء الشعب الفلسطيني، يقلق الاحتلال ما يدفع للتضييق عليه.

وقالت مسؤولة الضغط والمناصرة الدولية في مؤسسة الضمير اميلينا أنصاري، لوطن، إنه قبل أسبوعين تم تجديد الاعتقال الإداري بحق المحامي والمدافع عن حقوق الانسان صلاح حموري 3 أشهر إضافية، دون تهمة أو ملف أو قضية واضحة تحت مسمى ملف سري.

وأكد أن الاعتقال الإداري هو جزء من ممارسات الاحتلال ضد صلاح، كحرمانه من ممارسة عمله كمحامي يدافع عن الأسرى، وإبعاد زوجته إلى فرنسا ومنعها من زيارته في فلسطين، ومنعه في وقت سابق من السفر.

وأضافت أن الأخطر في الوقت الحالي أن صلاح يواجه خطر سحب إقامته المقدسية لأنه حسب رأي الاحتلال يشكل خطرا على دولة الاحتلال.

بدوره، قال أُبي العابودي صديق الأسير صلاح حموري لوطن، إن صلاح ما زال كما العادة يحمل طاقة إيجابية رغم ظروف الاعتقال ويرى النور في أحلك الظروف، وحتى في السجن علاقاته منفتحة على الكل الفلسطيني على اختلاف الوانهم وهو محط اجماع للجميع. مؤكدا أن بوصلة حموري لا تزال متجهة نحو البلاد.

وكان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، ووزير القضاء جدعون ساعر، صادقا قبل عام على قرار سحب الهوية المقدسية من الأسير الحموري.

واعتقل الحموري عدة مرات وأمضى ما يزيد عن 8 سنوات داخل سجون الاحتلال، ومنع من السفر ومن دخول الضفة الغربية. وأبعدت سلطات الاحتلال في 2016 زوجته عن فلسطين، بحجة دعمها لحملات مقاطعة “إسرائيل”.

ويذكر أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال يصل إلى 800 أسير، دون تقديم ملف اتهام.