يُحتجز المدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري بدون تهمة أو محاكمة منذ 7 مارس/آذار 2022، بموجب أمر اعتقال إداري لمدة ثلاثة أشهر. وفي 6 يونيو/حزيران، مُدد أمر الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى 5 سبتمبر/أيلول 2022. وهو معرض أيضاً لخطر الترحيل، حيث اتخذت وزارة الداخلية الإسرائيلية إجراءات لإلغاء وضع إقامته في القدس الشرقية. ويجب على السلطات الإسرائيلية إطلاق سراح صلاح حموري فوراً أو الإسراع بأن تُوجه له إحدى التهم المعترف بها دولياً. كما ينبغي عليها ضمان السماح له بالاحتفاظ بوضع إقامته في القدس ومواصلة عمله في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الأعمال الانتقامية.
