ملاحقة المحامي صلاح الحموري.. سابقة خطيرة تفتح المجال أمام تهجير المقدسيين

منذ احتلال ما تبقى من القدس عام 1967، اتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سحب الإقامات الدائمة وإبعاد الفلسطينيين عن القدس سياسة عقابية. خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2021، صادقت سلطات الاحتلال على قرار سحب هوية المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي في مؤسسة الضمير صلاح الحموري (37 عامًا)، وحرمته من الإقامة الدائمة في القدس بحجّة “خرق الولاء” لدولة الاحتلال.

ويقضي الحموري فترة اعتقال إداري في سجون الاحتلال منذ شهر آذار/مارس الماضي، وجددت له مطلع الشهر الجاري 3 أشهر أخرى. ويرى مراقبون أن إبعاد الحموري عن القدس بذريعة وجود “ملف سري وعدم إظهار الولاء لدولة الاحتلال” هي سابقة خطيرة، تفتح المجال واسعًا لتمرير هذه السياسية على أي مقدسي وطرده خارج المدينة.

يحمل الحموري الجنسية الفرنسية إلى جانب الهوية المقدسية، ويتعرض منذ عام 2000 لملاحقة سلطات الاحتلال، فقد وصلت سنوات اعتقاله نحو 9 سنوات، وجرى سحب هويته المقدسية، والتجسس على هاتفه، وترحيل زوجته الفرنسية وأولاده إلى فرنسا، وغيرها من الانتهاكات.