غزة ـ «القدس العربي»: طالب خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن الأسير الإداري صلاح حموري، وهو محام وناشط في مجال حقوق الإنسان، يحمل الجنسية الفرنسية، في الوقت الذي تتدهور فيه أوضاع الأسرى بسبب سياسات الاحتلال التعسفية.
وأعرب الخبراء الدوليون في بيان أصدروه عن قلقهم إزاء إساءة استخدام إسرائيل، بشكل واسع، لإجراءات القانون الإداري والجنائي واستخدام ما توصف بـ «المعلومات السرية» ضد الفلسطينيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل المعتقل حموري.
إجراءات انتقامية
واتهموا سلطات الاحتلال بالتعمد في استخدام هذه القوانين التي تفرض الاعتقال الإداري، الذي لا يستند لأي تهم، بهدف «إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان»، محذرين، في بيانهم، من «الأثر السلبي العميق» الذي يخلفه على جميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي، وفقا للخبراء.