بيان صحفي: المجتمع المدني يطلق حملة “العدالة من أجل صلاح” دعماً للحقوقي والمحامي والزميل صلاح حمّوري

في ضوء المضايقات المستمرة التي يتعرض لها الحقوقي والمحامي الفلسطيني صلاح حمّوري من قبل السلطات الإسرائيلية، نعلن نحن المنظمات الموقعة أدناه عن إطلاق الحملة الدولية بعنوان “العدالة من أجل صلاح”، بهدف وضع حد لهذه المضايقات الإسرائيلية بحقه ورفع الوعي بخصوص السياسات والممارسات الإسرائيلية الممنهجة واللاقانونية بحق الشعب الفلسطيني. 

تهدف هذه الحملة إلى:

  • الإفراج الفوري عن صلاح من الاعتقال الإداري المفروض عليه؛
  • إنهاء كل التهديدات المتعلقة بالإبعاد القسري لصلاح عن بلاده:
  • إنهاء كل المضايقات التي يتعرض لها صلاح والسماح له ولعائلته العيش بحرية في مدينتهم القدس؛
  • إنهاء كل السياسات الإسرائيلية المتعلقة بإلغاء الإقامات والإبعاد الممارسة بحق المقدسيين/ات، والسماح بعودة كل من تم سحب إقامته/ا إلى مدينة القدس. 

صلاح حموري البالغ من العمر 37 عاماً، هو حقوقي فلسطيني- فرنسي من مدينة القدس، يعمل محامياً في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان وكان أيضاً أسيراً سابقاً لعدة مرات.

لطالما كان صلاح ضحية للمضايقات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحقه وذلك منذ أن كان في الخامسة عشر من عمره. اعتقل للمرة الأولى عندما كان في السادسة عشر من عمره ومنذ ذلك الوقت وهو يتعرض للمضايقات الإسرائيلية القضائية والإدارية بما فيها تعرضه للسجن والاعتقال التعسفي بما مجموعه ست مرات. تعرض صلاح أيضاً للمنع من السفر لعدة مرات واضطر إلى دفع كفالات وغرامات باهضة، كما تعرض للاعتقال المنزلي وفصل عن عائلته وكان ضحية لهجوم تجسسي على هاتفه، إلى جانب سحب إقامته الدائمة في مدينةالقدس في الثامن عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021 مما يجعله عرضة للإبعاد القسري عن المدينة. وتمثلت آخر هذه المضايقات باعتقاله التعسفي في السابع من آذار/ مارس 2022 واعتقاله إدارياً لمدة ثلاثة أشهر، مما يعني احتمالية تمديد هذا الاعتقال لفترات غير محددة وذلك بموجب الأوامر العسكرية الإسرائيلية منذ عام 1967 التي تم تبنيها من الأنظمة الأمنية البريطانية.

أقف اليوم في أصعب نقطة من حياتي، من الإصابة إلى الاعتقال والإبعاد والاحتجاز دون تهمة وغيرها الكثير من المضايقات،فالاحتلال لا يقف عند حد قتلنا واحتجازنا وتهجيرنا. أنا معكم اليوم، وبجهودكم ووقفتكم معي أتمنى ألا يقتل الأمل الباقي فيّ بأن أستمر في العيش في مدينتي القدس.

صلاح حموري من داخل السجون الإسرائيلية

تزداد خطورة الاعتقال والاحتجاز التعسفيين اللذين تعرض لهما صلاح في ظل قرار وزيرة الخارجية الإسرائيلية في الثامن عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، الذي يقضي بإلغاء إقامته الدائمة في مدينة القدس دون أسباب واضحة وصريحة واكتفت بالقول أنه “خرق الولاء” لدولة إسرائيل. إن إلغاء هذه الإقامة بموجب التعديلات رقم (30) على قانون الدخول لإسرائيل لعام 1952، والمطبق بصورة غير قانونية في مدينة القدس باعتبارها أرضاً محتلة، يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، كما تعرضه للخطر الوشيك بالإبعاد التعسفي عن المدينة، وهو ما يعدّ جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وجريمةً ضد الإنسانية متمثلة بأفعال الاضطهاد والفصل العنصري والإبعاد. 

وفي ظل الإجراءات القانونية وجهود المناصرة الواسعة للوقوف في وجه نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والانتهاكات الجسيمة التي تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما فيها جريمة الفصل العنصري، اكتسبت قضية صلاح اهتماماً متزايداً في المحافل الدولية من قبل المقررين الخواص للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان. وهو ما أدى بدوره إلى قيام السلطات الإسرائيلية بتكثيف وتيرة المضايقات الممنهجة التي تستهدف صلاح باعتباره واحداً من أهم المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين، إلى جانب كونه موظفاً في إحدى المؤسسات الستة التي صنفها الاحتلال الإسرائيلي على أنها “إرهابية” في تشرين الأول/ أكتوبر 2021. إذ تهدف سلطات الاحتلال من هذه الممارسات إلى قمع حقه في حرية التعبير ونزع شرعية ومصداقية عمله كمدافع عن حقوق الإنسان.  

تجسّد حالة صلاح حموري نظام الفصل العنصري الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية، بما فيه فعل الإبعاد القسري الممنهج واللاقانوني والتلاعب الديموغرافي بحق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال فرض القوانين والسياسات والممارسات التي تخدم غاية السيطرة على الشعب الفلسطيني ككل، وعلى سكان مدينة القدس بصورة خاصة، وعلى رأسها سياسة النقل القسري للسكان واضطهادهم، إما من خلال إلغاء إقاماتهم بحجة ما يسمى “بخرق الولاء” لدولة إسرائيل، أو بحجة فشلهم في إثبات أن القدس هي مركز حياتهم، إلى جانب التهجير القسري وهدم المساكن ومنع منح تصاريح البناء، وغيرها من الممارسات التي تسعى السلطات الإسرائيلية من خلالها لفرض بيئات قسرية على الشعب الفلسطيني وطرده من مدينته القدس بشكل خاص ومن فلسطين عامة.

ملاحظة: ترحّب حملة “العدالة للصلاح” بكافة جهود التضامن مع قضية المدافع الحقوقي صلاح الحموري، كما وتقدّر الجهود المبذولة من طرف عائلته في حملتهم من أجل وضع حد للاضهاد الذي يتعرض له الزميل صلاح الحموري. 

المؤسسات المشاركة في الحملة: