منظمات المجتمع المدني تساند البلاغ الذي رفعه المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي صلاح حموري لحث المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تنفك إسرائيل عن ارتكابها في القدس

ترحب منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية* بالبلاغ الذي رُفع اليوم إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالنيابة عن صلاح حموري، الزميل والمحامي المقدسي، الذي يبلغ من العمر 37 عامًا ويحمل الجنسيتين الفلسطينية والفرنسية، والمدافع عن حقوق الإنسان منذ أمد بعيد. ويبيّن هذا البلاغ على وجه التفصيل سنوات من الاضطهاد ووالممارسات الجديدة التي ينتهجها النظام الإسرائيلي في ترحيل الفلسطينيين/ات قسرًا عن القدس المحتلة. وقد رفع مركز الحقوق الدستورية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان هذا البلاغ بالنيابة عن السيد حموري في سياق التحقيق المتواصل الذي يُجريه مكتب المدعي العام في الحالة في دولة فلسطين ويتناول البلاغ الذي رُفع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أ. أ. خان، حملة الاضطهاد المتطاولة التي تشنّها السلطات الإسرائيلية والتي تستهدف السيد حموري منذ أن كان في الخامسة عشرة من عمره، وبما تشمله من تعريضه لمضايقات شديدة، واعتقاله المتكرر على أساس تعسفي، وحرمانه من حقوقه الأساسية، بما فيها حقه في حياة أسرية ولم شمله بأسرته، وحريته في التنقل وحريته في تكوين الجمعيات وفي التجمع وفي التعبير عن رأيه، وحقه في الاحتجاج، وحقه في كسب قوته وحقه في الحصول على جنسية. وكانت آخر حلقة في سلسلة هذه الاعتداءات التي استهدفته سحب وضع إقامته في القدس ووضعه رهن الاعتقال الإداري لفترات تتجدد مرات لا نهاية لها.